كليات

ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

ديوان محاسبات كشور به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عمومي گذاشته شود. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است :

ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.
با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي بطور صريح و منجّز در اصول ”55“ و ”54“ آمده است.

ماده 1- اهداف

مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري مربوط اهداف ديوان محاسبات كشور عبارتند از :

الف- اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال.

ب - عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور.

ج- مصرف هرگونه وجهي از بودجه كل كشور در محل مصرف قانوني تعيين شده.

د- كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.

هـ- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه

و- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.

ماده 2- وظايف و اختيارات

وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور بر اساس مقررات جاري مربوط عبارتست از :

الف- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و هر گونه واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است و يا واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است.

ب - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و بموقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها

ج- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها

د- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي

هـ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي‌ها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال

و- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات مربوط

ز- اقدام در حفظ حقوق بيت‌المال در حدود قوانين و مقررات مالي

ح- تنظيم دادخواست عليه مسئول يا مسئولين خاطي از مقررات مالي و طرح در هيئت‌هاي مستشاري

ط- رسيدگي به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و طرح دادخواست عليه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه

ي- رسيدگي و انشاء رأي نسبت به :

1- عدم ارائه صورتهاي مالي – حساب درآمد و هزينه- دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور.

2- تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.

3- عدم واريز بموقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد.

4- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد.

5- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.

6- گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.

7- پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين ذيربط.

8- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان

9- پرداخت و دريافتهائي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

10- تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط.

11- اعمال مجازات اداري متخلفين علاوه بر صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال.

12- ارسال پرونده‌هاي مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائي جهت تعقيب متهمين.

13- پرونده‌هاي مسئولين امر كه بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد كرده‌اند.

14- تخلفات ناشي از دستور رئيس جمهوري و معاون اول و وزراء و صدور حكم مبني بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شوراي اسلامي.

15- تعقيب جرائم عمومي از طريق مراجع قضائي

ك- اجراء آراء ديوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شوراي اسلامي

م- درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به

ن- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيئت‌هاي مستشاري

س- صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهائي‌ آن

ع- حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها

ف- تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال مي‌شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم و يا ميكروفيلم و يا ميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور

ض- تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها

ق- رسيدگي به موضوعاتي كه حسب مورد از طرف مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌شود.

ر- تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور

ش- عضويت در سازمانهاي بين‌المللي مربوط نظير سازمان بين‌المللي مؤسسات عالي حسابداري (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابداري ( آسوساي )

ماده 3- اركان تشكيلات

اركان تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتست از :

الف- رئيس كل

ب- دادستان

ج- معاونين

د- مستشاران

الف- رئيس كل :

رئيس كل ديوان محاسبات كشور عالي‌ترين مقام ديوان محاسبات كشور است كه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور مطابق مقررات مربوط عهده‌دار مسئوليت تحقق كليه اهداف و وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور مي‌باشد و بالطبع جهت اداره كليه امور ديوان محاسبات كشور از هر گونه اختيارات حقوقي، اجرائي، اداري، مالي مطابق مقررات برخوردار است و ساير اركان ديوان محاسبات كشور وفق وظايف محوله تحت نظر رئيس كل ديوان محاسبات كشور انجام وظيفه مي‌نمايند.

ب- دادستان :

دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود و وظايف آن عبارتست از :

1- اقدام در جهت حفظ حقوق بيت‌المال در حدود قوانين و مقررات مالي كشور

2- رسيدگي و تنظيم دادخواست و طرح آن در هيئت‌هاي مستشاري يا مراجع قضايي در موارد بشرح زير :

الف- موارد كسري ابوابجمعي مسئولين

ب- عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور

ج- تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي

د- عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا مثيقه و يا نظائر دريافت مي‌گردد.

هـ - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان بيت‌المال مي‌گردد.

و- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج و يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.

ز- موارد مطروحه در گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور

ح- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان

ط- پرداخت و دريافتهائي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

ي- موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط

ك- تعقيب جزائي متخلفين نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال در مراجع قضائي و اعلام گزارش به رئيس كل ديوان محاسبات كشور

3- مراقبت مستمر در اجراي آراء صارده تا حصول نتيجه و اعلام موارد عدم اجراء آراء از طرف دستگاهها يا اشخاص حقوقي به مجلس شوراي اسلامي

4- ابلاغ و اجراء آراء صادره از سوي هيئت‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر به دستگاههاي اجرائي

5- درخواست تجديدنظر يا اعاده دادرسي نسبت به آراء صادره از هيئت‌هاي مستشاري طبق مقررات مربوط

6- پيشنهاد صدور احكام دادياري به رئيس كل ديوان محاسبات كشور

7- درخواست هر گونه اطلاعات و يا اسناد و مدارك از هيئت‌هاي مستشاري طبق مقررات مربوط

8- درخواست تأمين خواسته يا محكوم به از محكمه تجديدنظر

9- حضور در جلسات رسيدگي هيئت‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر بعنوان مدعي‌العموم بيت‌المال و ساير كميسيونهاي ذيربط حسب مورد

10- عضويت و حضور در جلسات هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور

11- رسيدگي به موارد مطروحه از طرف رئيس كل ديوان محاسبات كشور
دادستان ديوان محاسبات كشورمسئوليت حسن انجام وظايف دادسراي ديوان محاسبات كشور را دارد و صرفاً برخي از وظايف قابل تفويض ايشان قابل واگذاري به دادياران دادسرا مي‌باشد و مي‌تواند به هر يك از دستگاهها در جهت انجام وظايف دادسرا مراجعه نمايد.
وظايف شعب دادياري دادسراي ديوان محاسبات كشور مطابق وظايف دادسرا از طرف دادستان تعيين و به تصويب رئيس كل ديوان محاسبات كشور مي‌رسد.

ج – معاونين :

ديوان محاسبات كشور مطابق بند (الف) ماده (15) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي چهار معاون دارد كه صرفاً بر اساس ساختار سازماني در محدوده وظايف و اختيارات تعيين شده از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور انجام وظيفه مي‌نمايند.

برخي از وظايف و اختيارات رئيس كل عبارتست از :

1- پيگيري كليه امور قضائي در محاكم عمومي و رسيدگي و حسابرسي كليه دستگاههاي اجرائي

2- شركت در جلسات مجلس شوراي اسلامي و پاسخگوئي به تذكرات و سئوالات مطروحه و كليه موارد ارجاعي از سوي مجلس شوراي اسلامي

3- ارائه گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي همراه با نظرات تفصيلي و تحليلي ديوان محاسبات كشور

4- ارائه گزارش عملكرد ديوان محاسبات كشور به مجلس شوراي اسلامي

5- ارائه آئين نامه مقررات مالي، استخدامي و تشكيلات ديوان محاسبات كشور جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي

6- تهيه و تنظيم و صدور دستورالعملهاي اداري و تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي قوانين مربوط به امور ديوان محاسبات كشور

7- تعيين و اعمال سياستهاي اجرائي ديوان محاسبات كشور در كليه مراحل و مراتب گردش امور و اركان ديوان

8- انجام امور مربوط به هيئت عمومي و شورايعالي حسابرسي

9- اجراي امور مربوط به تحقيق و تفحص در امور مالي شركت

10- تهيه گزارش عملكرد ديوان محاسبات كشور و ارزيابي عملكرد مالي دستگاههاي مشمول حسابرسي

11- سازماندهي و بررسي، ايجاد و اصلاح تشكيلات و تعيين خط مشي‌ها و روشهاي انجام امور ديوان محاسبات كشور

12- تأمين و نگهداري نيروي انساني متخصص مورد نياز ديوان محاسبات كشور بر اساس خط مشي‌هاي ابلاغ شده از سوي مجلس شوراي اسلامي

13- تأسيس و اداره مركز آموزشي اختصاصي به منظور بهسازي و تجهيز نيروي انساني متخصص مورد نياز ديوان محاسبات كشور

14- تربيت افراد ماهر و حرفه‌اي و كارآمد مورد نياز از طريق مراكز اختصاصي آموزشي يا ساير مراكز آموزش عالي و تخصصي كشور

15- نظارت و ارزشيابي نتايج حاصل از انجام وظايف افراد و ارزيابي عملكرد واحدها از نظر لزوم انطباق با اهداف و وظايف و سياستهاي ديوان محاسبات كشور

16- تهيه و تدوين و تصويب طرح طبقه‌بندي مشاغل و آئين نامه‌هاي مورد نياز

17- تعيين تشكيلات تفصيلي ديوان محاسبات كشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستيبابي به اهداف ديوان محاسبات كشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستيابي به اهداف ديوان محاسبات كشور در محدوده مقررات مربوط و اين آئين نامه مي‌باشد.

18- نظارت بر حسن عملكرد كاركنان از طريق انجام بازرسي و ارزيابي برنامه‌اي، متناوب و غيرمترقبه

19- كسب اطلاعات و آمار مورد نياز ديوان محاسبات كشور از مجموعه اطلاعات و آمار موجود در كشور و واحدهاي مختلف و ايجاد مراكز اطلاع رساني مطلوب با فعاليت حسابرسي ديوان محاسبات كشور

20- ايجاد بايگاني منظم و كارآمد اسناد مالي

21- بررسي و مطالعه تطبيقي و برقراري ارتباط فرهنگي و اداري و مالي و محاسباتي با ديگر نظامات كشور و ساير كشورها

22- معرفي منطقي و مرتب نقش و جايگاه ديوان محاسبات كشور به مردم و دستگاههاي دولتي و عمومي

23- تهيه و تدوين بودجه ديوان محاسبات كشور و اجراي آن بعد از تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي

24- انعقاد قراردادهاي همكاري داخلي و خارجي جهت تبادل اطلاعات و روشها و نحوه انجام فعاليتهاي مرتبط با اهداف ديوان محاسبات كشور بر اساس مقررات مربوط

25- انجام امور وظايف شوراي اداري ديوان محاسبات كشور

26- بررسي مقررات و تهيه پيش‌نويس مقررات در زمينه وظايف محوله

27- انجام كليه مقررات مالي و محاسباتي و اداري در جهت اداره امور ديوان محاسبات كشور و تهيه تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور

28- بررسي و انجام اقدامات لازم جهت پيوستن « عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها و قراردادها و توافق‌ نامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در محدوده مقررات مربوط. اين گونه وظايف كه از اهم وظايف و اختيارات رئيس كل ديوان محاسبات كشور محسوب مي‌گردد صرفاً بر اساس تفويض اختيار و تعيين شرح وظايف هر يك از چهار معاون ديوان محاسبات كشور انجام مي‌پذيرد. بنابراين امور حسابرسي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها و شركتها و امور حقوقي و مجلس و تفريغ بودجه و برنامه‌ريزي و اجرائي و اداري و مالي در محدوده شرح وظايف مصوب رئيس كل ديوان محاسبات كشور از طريق معاونين انجام مي‌پذيرد.

د- هيئت‌هاي مستشاري :

ديوان محاسبات كشور داراي حداكثر هفت هيئت مستشاري مي‌باشد هر هيئت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيئت خواهد بود، كه توسط رئيس كل ديوان محاسبات كشور از بين افراد امين، متدين، كاردان انتصاب و پس از تاييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي منصوب مي‌گردند و افزايش تعداد هيئت‌هاي مستشاري و تعيين رؤساي هيئت‌ها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس كل ديوان محاسبات كشور است. هيئت‌هاي مستشاري در موارد زير رسيدگي و انشاء راي مي‌نمايند :

1- عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور

2- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي

3- عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد.

4- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد.

5- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال بشود.

6- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور

7- پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط

8- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان

9- پرداخت و دريافتهائي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

10- تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط

11- اعمال مجازات اداري در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين

12- اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده در مواقعي كه وقوع جرم احراز مي‌شود و ارسال پرونده به مراجع قضائي از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور جهت تعقيب

13- رأي به جبران ضرر بيت‌المال توسط مسئوليني كه بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد كرده باشند.

14- رأي بر جبران ضرر حاصله از تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهور و نخست وزير (معاون اول رئيس جمهور) و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد و تنظيم و ارائه گزارش لازم به رئيس كل جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي

15- رسيدگي به جزائم عمومي كه از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور در مراجع قضائي مطرح مي‌شود بلحاظ وظايف ديوان محاسبات كشور

16- عضويت در هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور

17- ارائه اسناد و مدارك مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور

18- تصحيح و رفع ابهام آراء و احكام صادره توسط هيئت‌هاي مستشاري

19- صدور قرار بر حسب مقتضيات پرونده‌هاي مطروحه

20- اعلام موارد اعاده دادرسي حسب مورد به محكوم عليه يا دادستان

21- رسيدگي و صدور رأي در خصوص پرونده‌هاي مطروحه ناشي از قوانين مربوط به ديوان محاسبات كشور

22- انجام كليه مواردي كه بموجب قوانين و مقررات بعهده هيئت‌هاي مستشاري محول مي‌گردد

23- ساير موارد ارجاعي از طرف رئيس كل ديوان محاسبات كشور در محدوده مقررات و مقتضيات اهداف و وظايف ديوان محاسبات كشور

ماده 4- هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور

هيئت عمومي مستشاران ديوان محاسبات كشور با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس كل ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌گردد و تصميمات هيئت عمومي با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است :

1- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيئت مستشاري

2- صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارشهاي نهائي آن

3- ساير مواردي كه رئيس كل ديوان محاسبات كشور تشكيل هيئت عمومي را لازم بداند.

تبصره 1- شرح وظايف هر يك از اركان و اعضاء تشكيلات ديوان محاسبات كشور بر اساس مقررات مربوط و در محدوده اهداف و وظايف ديوان محاسبات كشور توسط رئيس كل تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 2- به منظور رعايت كامل همبستگي مشاغل تخصصي و فني ديوان محاسبات تعيين و طرح طبقه‌بندي مشاغل رديفهاي سازماني و ضوابط صدور گواهي حسابرس خبره جهت كادر فني و تخصصي ديوان هر يك از واحدهاي تشكيلاتي موكول به تصويب شوراي اداري ديوان محاسبات كشور است.

تبصره 3- هيئتهاي حسابرسي مستقيماً تحت مسئوليت رئيس كل ديوان محاسبات كشور قرار دارند و بر حسب حوزه‌هاي ستادي و استاني و متناسب با تفويض اختيارات بعمل آمده در دادسرا و ستاد ديوان محاسبات استانها همكاري مي‌نمايند.

تبصره 4- تعداد پانصد رديف سازماني در سطوح كمك كارشناس تا كارشناس مسئول و رشته‌هاي شغلي حسابرسي در اختيار رئيس كل ديوان محاسبات قرار داده مي‌شود تا بر اساس نياز واحدهاي مختلف متناسب با توسعه فعاليت يا اصلاحات ضروري به واحد مزبور اضافه نمايد.