ماده 1 ـ امور مالي ، معاملاتي و محاسباتي ديوان محاسبات كشور طبق مفاد اين قانون اداره و انجام خواهد شد .

ماده 2 ـ حواله اجازه‌ اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز ديوان محاسبات براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدير امور مالي ديوان محاسبات در وجه ذينفع صادر مي شود .

ماده 3 ـ درخواست وجه سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 2 اين قانون و ساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حسابهاي بانكي ديوان محاسبات صادر ميگردد ، تنظيم مينمايد .

ماده 4 ـ تنخواه گردان حسابداري عبارتست از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب ديوان محاسبات براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار مدير امور مالي ديوان محاسبات قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزينه جهت تكميل تنخواه‌گردان درخواست وجه نمايد .

ماده 5 ـ تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي ديوان محاسبات با تاييد رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آئين‌نامه‌ هاي اجرائي آن مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً‌ وجه دريافت دارند .

ماده 6 ـ مقامات مجاز ديوان محاسبات از لحاظ اين قانون عبارتند از :
الف ـ رئيس ديوان محاسبات .
ب ـ افرادي كه از طرف رئيس ديوان محاسبات به موجب احكام رسمي صادره توس ايشان مجاز به امضاي احكام ، قراردادها ، حواله ها و اسناد هزينه ميباشند در حدود مقررات اين قانون و مفاد احكام تفويض حق امضاي رئيس ديوان محاسبات .

ماده 7 ـ مدير امور مالي به موجب حكم رئيس ديوان محاسبات به منظور انجام وظايف مشروحه زير به اين سمت منصوب مي شود .

الف ـ اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در ديوان محاسبات كشور .

ب ـ اداره امور مالي و نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابهاي ديوان محاسبات بر طبق اين قانون
و ساير قوانين و مقررات مربوط .

ج ـ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .

د ـ نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهاءدار ديوان محاسبات .

هـ ـ نگاهداري حساب اموال ديوان محاسبات و نظارت بر اموال مذكور .

و ـ انجام ساير وظايفي كه در اين قانون بطور مستقيم بر عهده مدير امور مالي ديوان محاسبات محول شده و يا وظايفي كه با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت از طرف رئيس ديوان محاسبات به مدير امور مالي ديوان محاسبات ارجاع مي شود .

تبصره ـ وظايفي كه در قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت بر عهده ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي واگذار شده است، در هر مورد كه لازم باشد و مغاير با مفاد اين قانون نباشد به مدير امور مالي ديوان محاسبات محول مي شود .

ماده 8 ـ امين اموال مسوولي است كه به موجب حكم رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي امور مالي ديوان محاسبات به او محول ميشود .
تبصره ـ كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران ديوان محاسبات مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواه‌ گردان پرداخت ميباشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم اين امين اموال محسوب ميشوند .

ماده 9 ـ در هر مورد كه شرايط تصدي مشاغل موضوع اجراي اين قانون لازم‌ الذكر باشد و موارد در آئين نامه‌‌ استخدامي ديوان محاسبات و يا ساير آئين نامه ها و مقررات مربوط ذكر نشده باشد ، شرايط تصدي و احراز مشاغل به تائيد رئيس ديوان محاسبات خواهد رسيد .

ماده 10ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون براي آنها تعريف مشخصي ارائه نشده است ، طبق مفاد قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت تعريف مي شود .

ماده 11ـ وجوهي كه وسيله ديوان محاسبات به عنوان سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه ويا نظاير آنها دريافت مي‌گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه ازطرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي گردد واريز شود وجوه واريز شده به حساب مذكور بدون حق برداشت خواهد بود و بايد در ‎آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد .

ماده 12ـ در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به ديوان محاسبات و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز هزينه‌هاي نقدي ناشي از استنكاف و ياعدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخيص رئيس ديوان محاسبات خواهد بود .

ماده 13 ـ وجود اعتبار در بودجه ديوان محاسبات به خودي خود براي اشخاص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد .

ماده 14ـ در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً‌ انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند ديوان محاسبات مي تواند براي مدت متناسب قراردادهائي را كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايد . ديوان محاسبات مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد .

ماده 15ـ پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تأمين اعتبار ، تعهد ، تسجيل و حواله با رعايت مفاد اين قانون به عمل خواهد آمد .

ماده 16ـ اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده مدير امور مالي ديوان محاسبات و يا افراد مجاز از طرف ايشان مي باشد .

ماده 17ـ ديوان محاسبات كشور به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي خود در تهران و مراكز استانها وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان را در اختيار امناي اموال مربوط قرار خواهد داد . آئين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌ گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌كند و همچنين ترتيب واريز آنها به موجب دستورالعملي انجام خواهد شد كه از طرف رئيس ديوان محاسبات تهيه و ابلاغ خواهد گرديد .

ماده 18 ـ اعتبارات مندرج در بودجه ديوان محاسبات تحت عنوان “ ديون بلامحل ” در مورد اعتبارات جاري و عمراني و همچنين ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار ديوان ايجاد شده باشد به تشخيص رئيس ديوان محاسبات كشور تعيين و قابل مصرف مي‌ باشد .

ماده 19ـ در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام و يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان مبالغي به عنوان پيش پرداخت تأديه نمود .

ماده 20ـ در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان پرداخت نمود .

ماده 21ـ ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي توسط رئيس ديوان محاسبات تعيين مي گردد .

ماده 22ـ كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت) منظور در بودجه ديوان محاسبات تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات ديوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 23ـ پرداخت كمك يا اعانه به افراد واحدهاي تابعه با تشخيص رئيس ديوان محاسبات با اخذ رسيد از دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد شد .

ماده 24ـ اجراي طرحهاي عمراني ديوان محاسبات از نظر مقررات مالي و معاملاتي و محاسباتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ( در حدودي كه با اين قانون مغاير نباشد ) خواهد بود ، لكن در كليه موارد مسئوليتها و وظايف امور ذيحسابي به مدير امور مالي ديوان محاسبات واگذار مي شود .

ماده 25ـ براي ديوان محاسبات كشور و واحدهاي تابعه آن در تهران و مراكز استانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهاي مزبور با امضاي مشترك رئيس ديوان محاسبات و مدير امور مالي ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي ديوان محاسبات منحصراً‌ از طريق حسابهاي بانكي امور مالي ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي ديوان محاسبات منحصراً از طريق حسابهاي مذكور مجاز خواهد بود .

ماده 26ـ معاملات ديوان محاسبات اعم از خريد ، فروش ، اجاره ، استجاره ، پيمانكاري، اجرت كار و غيره ( به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود ) بايد حسب مورد از طريق مناقصه و يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :

1ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .

2ـ در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص رئيس ديوان محاسبات كشور و يا مقامات مجاز از طرف ايشان با نهادها و مؤسسات و شركتهاي زير مقرون به صرفه و صلاح ديوان محاسبات باشد .

الف ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد .

ب ـ شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره مي شوند .

ج ـ شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي گردند .

3ـ در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .

4ـ در مورد خريد و استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسئوليت رئيس ديوان محاسبات كشور انجام خواهد شد .

5 ـ در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي .

6 ـ در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائيكه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده است .

7 ـ در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .

8 ـ در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل ونقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .

9 ـ در مورد كرايه حمل و نقل هوائي ، دريائي و هزينه مسافرت و نظاير آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

10 ـ در مورد تعمير ماشين آلات و تجهيزات ثابت و متحرك به تشخيص رئيس ديوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ايشان .

11ـ در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آنها با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه برحسب مورد توسط رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان انتخاب خواهد شد .

12ـ در مورد معاملاتي كه به تشخيص رئيس ديوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح ديوان محاسبات بايد مستور بماند .
تبصره ـ انجام معاملات موضوع رديف هاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط به آن است كه دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختيار داشته و يا تهيه‌كننده يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .

ماده 27 ـ معاملات ديوان محاسبات به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي شود :
الف ـ معاملات جزئي ـ معاملاتي كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند .
ب ـ معاملات متوسط ـ معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از پنج ميليون ريال تجاوز ننمايد.
ج ـ معاملات عمده ـ معاملاتي است كه مبلغ آن از پنح ميليون ريال بيشتر باشد .
تبصره 1 ـ مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 2 ـ مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره به انتخاب ديوان محاسبات مي باشد .

ماده 28 ـ مناقصه در معاملات بطرق زير انجام مي شود :

الف ـ در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز .

ب ـ در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز و تأييد مقامات مجاز از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور .

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص رئيس ديوان محاسبات كشور و يا مقامات مجاز از طرف ايشان .

ماده 29 ـ مزايده در معاملات بطرق زير انجام ميپذيرد :

الف ـ در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش .

ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج .

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي .

ماده 30 ـ در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از :

الف ـ رئيس ديوان محاسبات يا مقامات مجاز از طرف ايشان .

ب ـ مدير امور مالي ديوان .

ج ـ يكنفر از كاركنان خبره به انتخاب رئيس ديوان محاسبات به مصلحت نباشد ، ميتوان معامله را بطريق ديگري انجام داد در اين صورت هيأت مزبور نحوه انجام معامله را تعيين خواهد نمود .
ماده 31 ـ اعمال نظارت مالي بر مخارج ديوان محاسبات از نظر انطباق پرداخت با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط بعهده رئيس ديوان محاسبات كشور است .