قابل توجه صاحبنظران علاقمند به تحقيق و پژوهش
همانطور كه استحضار دارند، سيستم حسابداري بخش عمومي به خصوص قسمت دولتي ، به عنوان هسته اصلي گزارشگري مالي در امر پاسخگويي دولت به آحاد جامعه به شمار مي رود. بديهي است هر چه سنگ بناي اين نظام شفاف تر، مستحكم تر و بهم پيوسته تر باشد، اهداف پاسخگويي با كيفيت بالاتر ، دستيافتني تر، تحقق يافته و منجر به انضباط مالي و ارتقاء كيفيت مديريت مالي منابع عمومي گردد و در نهايت ضريب اطمينان گزارشگري عملكرد دولت در رابطه با چگونگي اجراي برنامه ها و بودجه مصوب را افزايش مي دهد. تدوين استانداردهاي حسابداري اين بخش به موازات استانداردهاي حسابرسي كه در حال حاضر توسط ديوان در دست بررسي و تهيه است، از جمله نيازهاي بنيادي و ضرورت اجتناب ناپذير دراين راستا تلقي مي گردد.
تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي منسجم نياز به مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي دارد. مسلماً هر قدر مباني نظري كاملتر ، دقيق تر و داراي مجموعه اهداف به هم پيوسته تر باشد، استانداردهاي وضع شده مبتني بر آن ، از ضريب اعتماد بالاتري برخوردار است .
با عنايت به اهميت موضوع، در سال جاري سازمان حسابرسي به عنوان متولي تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي با همكاري ديوان محاسبات كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اقدام به تدوين مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي كه به عنوان زير بناي استانداردهاي حسابداري دولتي مي باشد، نموده است كه پيش نويس بخش اول آن به نام «اهداف گزارشگري مالي » جهت ارايه رهنمودهاي لازم به ديوان محاسبات كشور ارسال شده است ، لذا از صاحبنظران محترم تقاضا مي شود، نقطه نظرها و پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دفتر مطالعات حسابرسي و مديريت امور زير بنايي و یا آدرس الکترونیکی زیر تا تاريخ 15/1/ 89 اعلام فرمايند.motaleat@dmk.ir
برای مشاهده متن پیش نویس اینجا را کلیک کنید.دریافت فایل
|
