دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
محبّت ما اهل بيت سبب ريزش گناهان است، چنان‏كه باد برگ درختان را مى‏ريزد. امام حسين (ع)                              مردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند . مقام معظم رهبری                               سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی  EnglishEnglish
معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی

اصل 161: ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و شصت و يكم
ا ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين ميكند تشكيل ميگردد.

اصل 162: رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.ا
ا ا اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و شصت و دوم
ا رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري يا مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكنند.>>ا

اصل 163: اصفات و شراإط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.ا

اصل 164: قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و پبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و شصت و چهارم
ا قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و پبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.>>ا

اصل 165: محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.ا

اصل 166: ااحكام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.ا

اصل 167: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.ا

اصل 168: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين ميكند.ا

اصل 169: هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.ا

اصل 170: قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.ا

اصل 171: هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.ا

اصل 172: ابراي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.ا
ا دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.ا

اصل 173: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس ميگردد.ا
ا حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد وهفتاد و سوم
ا به منظور رسيدگي به شكايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.‏

اصل 174: بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.ا
ا حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند.ا
ا ا اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و هفتاد و چهارم
ا بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند.>>ا

اصل 175: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.ا
ا نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.ا
ا خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و هفتاد و پنجم
ا در رسانه‏هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‏ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند.>>ا
ا <<2 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در اسل 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است:ا
ا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظمي گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذىالحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد.>>ا

اصل 176: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.ا
1- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.ا
2- هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.ا
3- بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.ا
ا اعضاي شورا عبارتند از:ا
ا - روُساي قواي سه گانه
ا - رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
ا - مسئول امور برنامه و بودجه
ا - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
ا - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
ا - حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
ا شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.ا
ا حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.ا
ا مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.ا
ا ا
<<اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است.>>ا

اصل 177: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد.ا
ا مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:ا
1- اعظي شوراي نگهبان.ا
2- روُساي قواي سه گانه.ا
3- اعضاي پابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.ا
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري.ا
6- سه نفر از هيأت وزيران.ا
7- سه نفر از قوه قضاييه.ا
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.ا
9- سه نفر از دانشگاهيان.ا
ا شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.ا
ا مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد.ا
ا رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه ‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.ا
ا محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.ا
ا ا
(اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است.)

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 

۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/