دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
گفت و گو با آقاي تيموري معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور

آقاي تيموري معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور
با همكاري ديوان محاسبات، مجلس شوراي اسلامي و دولت قانون بودجه سال 94 عملياتی تر می شود



مجلس شوراي اسلامي بعد از تصويب بودجه سال 93 از دولت خواست كه بودجه سال 94 را براي تصويب به صورت فعلي به مجلس ارائه نكند، زيرا لايحه بودجه اي كه از طرف دولت به مجلس ارائه مي شود شامل بندها و تبصره هاي زيادي است و همين بندها و تبصره ها باعث می شوند كه مجلس شوراي اسلامي از وظيفه اصلي خود كه رسيدگي به جداول اعتبارات و مبالغ كلان است باز بماند كه البته هر سال شاهد رشد اين تبصر ه ها و بندها بود ه ايم. در همين راستا بود كه آقاي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به دولت اعلام كرد بودجه اي را كه شامل كمترين بند وتبصره باشد دولت براي سال 94 به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. با اين تا كیدات دولت براي بودجه سال 1394 یك كميته در معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري تشكیل داد كه معاونت حقوقي ديوان محاسبات هم به نمايندگي از ديوان محاسبات عضو آن بود. كار اين كميته اين بود كه تبصر ه هاي چند سال گذشته قانون بودجه را كه تكرار شده بودند و مناسب هم بودند را استخراج كرده و اهميت بند و تبصر ه ها را به بحث و گف تگو گذاشتند. خروجي اين كميته به هيات دولت رفت. دولت هم با اعمال تغييراتي متن پيشنهادي لايحه را تحت عنوان« لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت و الحاقات و اصلاحات بعدي آن » به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي فرستاد.
به موازات همين كار كميته معاونت راهبردي رياست جمهوري، با دستور آقاي لاريجاني مجلس شوراي اسلامي هم كميته اي با عضويت ديوان محاسبات كشور، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و معاونت قوانين مجلس تشيكل داد و مشابه همين كار دولت را در زمينه قوانين بودجه سا ل هاي پيش انجام داد. البته در اينجا تفاوت كار مجلس و دولت در اين بود كه در طرح نمايندگان هر یك از مواد طرح ضمن ارجاع به قوانين موضوعه خود، الحاق يا موجب اصلاح قانون مربوطه گرديد در صورتي كه در لايحه پيشنهادي دولت همه موارد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت يکجا الحاق گرديد.
بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 75 قانون اساسي اين لايحه را محور قرار داد و كميسيون برنامه بودجه مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي و نمايندگاني از ديگر كميسيو ن ها به عنوان كميسيون فرعي نظراتشان را در مورد اين لايحه مطرح كردند. بحث و بررسي نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه و ديگر كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه در شهرمشهد انجام شد. ديوان محاسبات كشور هم یك مجموعه تطبيقي را در اين زمينه آماده كرد و در اختيار همه اعضاي کميسيون اصلي و فرعي بررسي لايحه دولت قرار دارد. اينجانب هم به عنوان نماينده ديوان محاسبات براي ارائه نظرات ديوان و براي هماهنگي كار در كميسيون برنامه بودجه در مشهد حضور يافتم و بر اساس تجربيات تفريغ بودجه و نظرات همكاران استاني كه محور اظهارنظر من بود و خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفت و در نهايت با توجه به پيشنهاد رئيس كل ديوان محاسبات كشور كه اينجانب آنرا مطرح كردم یك بند الحاقي به اين لايحه اضافه شد، با اين مفهوم كه مانده وجوه اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي قابل انتقال به سال بعد باشد تا زمان خاتمه طرح، كه اين پيشنهاد خيلي مورد استقبال واقع شد و به اتفاق آراء هم راي آورد. بعد از بازگشت از كميته بحث و بررسي لايحه بودجه 94 در مشهد توسط كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي آقاي تاجگردون بعنوان رئيس كميسيون برنامه و بودجه، طي نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي گزارشي از روند كار را به ايشان تقديم كرد كه براي نهايي شدن لازم است به صحن علني مجلس شوراي اسلامي برود.
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
شبکه پژوهش
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/