دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
مصاحبه با آقاي صابري رئيس هيات چهارم مستشاري

ايجاد مانع غيرقابل توجيه در راستاي انجام وظايف ديوان محاسبات، مترادف با مخدوش نمودن استقلال اجرايي، قانوني و گزارشگري ديوان محاسبات كشور است



جناب آقاي صابري، طبق بند ز ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور یكي از وظايف مستشاران ديوان انشاي رأي نسبت به ايجاد محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسئولان ذيربط دستگاه ها در قبال حسابرسان و كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنها است. طبق تجربه شما دستگاهها ممكن است چه موانعي براي حسابرسان ديوان بوجود بياورند كه قابل توجيه يا غير قابل توجيه باشد؟ توصيه شما به حسابرسان در برخورد با اين موانع چيست؟

كلمه «محظور» به معني «ممنوع و منع كرده شده» و «مانع» هم به معني«بازدارنده و جلوگيرنده» و حظر هم به معني «منع و بازداشتن و تحريم كردن كسي از چيزي» مي باشد. «توجيه» به معني«گردانيدن رو به سوي چيز» و«توجيه كردن» هم به مفهوم «معني به عمل كسي دادن و موجه ساختن آن عمل و حجت و برهان آوردن» است. هدف ديوان محاسبات كشور «اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال» با استفاده از «وظايف و اختيارات» مصرح در قانون می باشد. ايجاد هر مانع و عامل بازدارنده در مسير اعمال اختيارات قانوني حسابرسان براي انجام وظايف محوله در راستاي تحقق اهداف ديوان محاسبات كشور كه فاقد توجيه و برهان قانوني باشد، با استفاده از اختيارات ماده 21 قانون ديوان محاسبات كشور، بعنوان مانعي براي حفظ حقوق بیت المال توسط دادستان محترم قابليت تنظيم دادخواست براي طرح در هيأتهاي مستشاري و نهايتا رسيدگي و انشاي رأي را خواهد داشت. از یک منظر ديگر، ايجاد مانع غيرقابل توجيه براي اعمال اختيارات قانوني به منظور انجام وظيفه ديوان، مترادف با مخدوش نمودن استقلال اجرايي و استقلال قانوني و استقلال دسترسي به اطلاعات و استقلال گزارشگري ديوان محاسبات كشور مي باشد. همانطور كه در ماده 42 قانون ديوان محاسبات كشور، تصريح گرديده، براي انجام وظايف محوله به ديوان محاسبات كشور، حق تحقيق و تفحص در تمام امور مالي قانونا به ديوان داده شده است و ايجاد هرمانع و ايجاد خدشه در اصل استقلال اجرايي و قانوني آن براي تحقق هدف پاسداري از بيت المال مي باشد، لذا قابليت طرح و رسيدگي و انشاي رأي نسبت به متخلفين از رعايت قوانين و مقررات اشاره شده را، در هيأتهاي مستشاري دارد. در اهميت موضوع مي توان دامنه بحث را به نظام گزارشگري و پاسخگويي مالي در بخش عمومي گسترش داد. نظام پاسخگويي و حسابرسي در بخش عمومي براي جلب اعتماد عمومي نسبت به قانونمند بودن اجراي برنامه هاي دولت و اثبات مديريت بهينه منابع عمومي، گزارش حسابرسي مثبتي را بايد همراه داشته باشد. ايجاد مانع و عوامل بازدارنده در مسير حسابرسي، بدليل عدم دسترسي به اطلاعات، امكان ارائه اظهارنظر نسبت به نحوه اجراي برنامه ها و نحوه مديريت منابع عمومي را از ديوان محاسبات كشور سلب نموده و نهايتاً امكان جلب اعتماد عمومي نسبت به قانون مداري در اجراي برنامه ها و مديريت منابع براي گزارشگران مالي بخش عمومي هم فراهم نخواهد شد و به عدم كارآيي و اثربخشي نظام مديريت و كنترل مالي منجر مي گردد. هر چند كه ذكر همه مصاديق ممكن نيست ولي، اگر حسابرسي را بطور خلاصه در سه مرحله برنامه ريزي، اجرا و تهيه گزارش خلاصه كنيم، براي انجام بهينه هر مرحله نياز به حضور فيزیکی حسابرسي در دستگاه اجرايي و مراجعه به واحدهاي مختلف و جمع آوري شواهد گوناگون با امكان دسترسي به اصل اسناد و مدارك مربوطه، مراجعه به مسئولين و مديران و تصميم گيران براي مذاكره و اخذ و كسب نظرات آنان، انجام مكاتبات متعدد با افراد درون و برون سازماني حسب موضوعات مختلف و لزوم دريافت پاسخ ها در فرجه زماني مشخص و ... از جمله مواردي هستند كه عدم همكاري، همكاري نامناسب، يا ايجاد مانع يا عدم رفع موانع موجود و عدم همكاري در فراهم سازي تسهيلات لازم براي اجراي حسابرسي، موجبات عدم انجام وظيفه حسابرسي را نتيجه می دهد. مشخص بودن برنامه حسابرسي و زمانبندي مراحل اجرائي آن و ارتباطات توجيهي اثربخش با مديران و مسئولان دستگاه اجرايي و انجام هر اقدامي كه مي تواند سطح مطلوبي از هماهنگي بين واحدهاي حسابرسي شونده را با حسابرسان فراهم سازد، بايد براي احتراز از بروز موانع ناخواسته بر مسير اجراي حسابرسي، مورد توجه جدي قرا گيرد. التزام حسابرسان به برنامه زمانبندي شده حسابرسي و اهتمام براي شناسايي و توجه به محدوديتها و امكانات و تواناييهاي همكاري دستگاهها و التزام به هماهنگي قبلي با مسئولان دستگاه اجرايي و توجيه آنها نسبت به برنامه حسابرسي و محدوديتها و الزامات آن برنامه مي تواند اثربخشي و كارآيي حسابرسي را تا حد قابل قبولي ارتقاء بخشيده و از بروز موانع احتمالي و ناخواسته ممانعت كند. بايد در نظر داشت كه اقدامات فوق نمي تواند موانع را برطرف سازد بلكه بعنوان عوامل كاهنده موانع قابل كنترل در بهبود مستمر حسابرسي ها و ارتقاء اثربخشي نظام كنترل مديريت مالي نقش موثري ايفا خواهد كرد.

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/