صفحه پنجم

اصل 46: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

اصل 47: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند.

اصل 48: در بهره‏برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل 49: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‏ المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اصل 50: در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل 51: هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.

اصل 52: ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اصل 53: اكليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‏داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.ا

اصل 54: اديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.ا

اصل 55: اديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.ا

اصل 56: احاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.ا

اصل 57: ا قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.ا
اصل سابق:ا
ا اصل پنجاه و هفتم: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگرند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد.>>ا

اصل 58: ااعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.ا

اصل 59: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.ا

اصل 60: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.ا
ا اصل سابق‏‏:
اصل شستم: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء است.

اصل 61: ااعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‏هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.ا

اصل 62: امجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.ا
ا شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 

Powered by DorsaPortal