صفحه هشتم

اصل 94: اكليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.ا

اصل 95: ادر مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.ا

اصل 96: اتشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.ا

اصل 97: ااعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‏اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.ا

اصل 98: اتفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.ا

اصل 99: ا(1)ا
ا شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.ا
ا اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل نود و نهما
ا شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.

اصل 100: ابراي پيشبرد سريع برنامه‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.ا
ا شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.ا

اصل 101: ابه منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‏هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.ا
ا نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.ا

اصل 102: اشوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.ا

اصل 103: ااستانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.ا

اصل 104: ابه منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.ا
ا ئگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.ا

اصل 105: اتصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.ا

اصل 106: اانحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.ا
ا شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.ا

اصل 107: پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‏الله‏العظمي امام خميني "قدس سره‏الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.ا
ا رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.ا
ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و هفتم:
ا هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‏الله‏العظمي امام خميني ئنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يكي مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.

اصل 108: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.ا
ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و هشتم
ا قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.>>ا

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 

Powered by DorsaPortal