صفحه دهم

اصل 122: رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و بيست و دوم
ا رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين ميكند.>>ا

اصل 123: ارييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.ا

اصل 124: رييس جمهور ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.ا
ا معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.ا
ا ا اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و بيست و چهارم
ا رييس جمهور فردي را براي نخست‏وزيري نامزد ميكند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست‏وزيري براي او صادر مينمايد.

اصل 125: اامضاي عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان‏هاي مربوط به اتحاديه‏هاي بين‏المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.ا

اصل 126: رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.ا
ا ا اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و بيست و ششم
ا تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور ميرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران ميفرستند.>>ا

اصل 127: رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.ا
ا ا اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و بيست و هفتم
ا هر گاه رييس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل ميشود.>>ا

اصل 128: سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و بيست و هشتم
ا رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.>>ا

اصل 129: ااعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است.ا

اصل 130: رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.ا
ا اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و سي‏ام
ا در هنگام غيبت يا بيماري رييس جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست‏وزير، رييس مجلس شوراي ملي و رييس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام ميدهد، مشروط بر اين كه عذر رييس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رييس جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است.

اصل 131: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميكند.ا
اصل سابق‏‏‏‏:
اصل يكصد و سي و يكم
ا در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه‏پرسي بر عهده دارد.

اصل 132: در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‏پرسي اقدام نمود.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و سي و دوم
ا در مدتي كه وظايف رييس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.

اصل 133: وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.ا
اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و سي و سوم
ا وزراء به پيشنهاد نخست‏وزير و تصويب رييس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند.ا
ا تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.>>ا

اصل 134: رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.ا
ا در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‏هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازم‏الاجرا است.ا
ا رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.ا
اصل سابق‏‏‏‏:
اصل يكصد و سي و چهارم
ا رياست هيأت وزيران با نخست‏وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏ مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.ا
ا نخستوزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.

اصل 135: وزراء تا زماني كه عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي ميمانند.ا
ا استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.ا
ا رييس جمهور ميتواند براي وزارتخانه‏هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و سي و پنج
ا نخست‏وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي ميماند استعفاي دولت به رييس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست‏وزير به وظايف خود ادامه ميدهد.>>ا

اصل 136: رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و سي و ششم
ا هر گاه نخست‏وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رييس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل 137: هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و سي و هفتم
ا هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.>>ا

اصل 138: علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.ا
ا دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از ئند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏الاجرا است.ا
ا تصويب‏نامه ‏ها و آيين‏نامه ‏هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و سي و هشتم
ا علوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.>>ا

اصل 139: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.ا

اصل 140: رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود.ا
ا اصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و چهلم
ا رسيدگي به اتهام رييس جمهور و نخست‏وزير و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود.

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 

Powered by DorsaPortal