صفحه یازدهم

اصل 141: رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.ا
ا سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و ئهل و يكم
ا رييس جمهور، نخست‏وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موُسسات براي آنان ممنوع است.ا
ا سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.ا
ا نخست‏وزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‏ها را بپذيرد.>>ا

اصل 142: دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و ئهل و دوم
ا دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.>>ا

اصل 143: اارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.ا

اصل 144: اارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.ا

اصل 145: اهيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.ا

اصل 146: ااستقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر ئند به عنوان استفاده‏هاي صلح‏آميز باشد ممنوع است.ا

اصل 147: ادولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.ا

اصل 148: اهر نوع بهره‏برداري شخصي از وساإل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.ا

اصل 149: اترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.ا

اصل 150: اسپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود.ا

اصل 151: ابه حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.ا

اصل 152: اسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.ا

اصل 153: اهر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شإون كشور گردد ممنوع است.ا

اصل 154: اجمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.ا

اصل 155: ادولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.ا

اصل 156: اقوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏:ا
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.ا
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.ا
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.ا
4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.ا
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.ا

اصل 157: به منظور انجام مسئوليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و پنجاه و هفتم
ا به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد‏:ا
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.ا
2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.ا
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.>>ا

اصل 158: وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:ا
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‏هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.ا
2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.ا
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.ا
ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و پنجاه و هشتم
ا شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل ميشود:ا
1- رييس ديوان عالي كشور.ا
2- دادستان كل كشور.ا
3- سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.ا
ا اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.ا
ا شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند.>>ا

اصل159: مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.ا

اصل 160: وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.ا
ا رييس قوه قضاييه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‏بيني ميشود.ا
ا ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل يكصد و شصتم
ا وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‏وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.>>ا

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 

Powered by DorsaPortal