دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
                      علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم(ص)                               سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیEnglish
//
//
/ اخبار جدید
/
/
/

آقاي امين حسين رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، طي پيامي ارتحال آيت الله مهدوي كني را به بيت مكرم ايشان تسليت گفت.

1393/07/29

رئيس كل ديوان محاسبات كشور با هدف تبيين سياست هاي جديد ديوان محاسبات در زمينه اقدامات پيشگيرانه و تعامل سازنده با دستگاه هاي اجرايي با تاكيد بر مبحث كنترل هاي داخلي و آموزش مديران دستگاه هاي اجرايي و بررسي و مشاهده ميداني ...

1393/07/28

همايش بررسي دستورالعمل تهيه و ارائه خلاصه گزارش حسابرسي با رويكرد تفريغ بودجه و چهار چوب هاي گزارش هاي حسابرسي سطح ملي در سال 1393 با حضور معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه، مديران كل ستادي، حسابرسان كل و معاونان تفريغ بودجه...

1393/07/28

به گزارش روابط عمومي ديوان محاسبات كشور، همايش منطقه اي استان هاي واقع در منطقه 6 ديوان محاسبات كشور با حضور آقايان داودي معاون فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي، شبيري مستشار، بيت عفري مديركل هماهنگي استان ها، آقاجانلو حسابرس كل ...

1393/07/28

ديوان محاسبات كشور در راستاي سياست هاي پيشگيرانه و افزايش تعامل سازنده با دولت يازدهم، تفاهم نامه نظام مالي و محاسباتي بخش عمومي به منظور ايجاد زمينه همكاري لازم در ...

1393/07/20

در ادامه سفر هيات ديوان محاسبات اسپانيا به تهران، اين هيات جلسه کاري با آقايان شجاعي دادستان ديوان محاسبات کشور، اسدي معاون داستان و شيرزاد رئيس شعبه چهارم دادسرا براي تعيين چارچوب ...

1393/07/19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
/ /

 

گالری تصاویر
   گالری فیلم

 

تعاريف تفريغ بودجه

از تفريغ بودجه تعريف قانوني نشده است ولي با توجه به آن چه در قوانين و مقررات و فرهنگ لغات آمده است مي توان تعاريف زير را در مورد تفريغ بودجه عنوان نمود:
1. در فرهنگهاي فارسي عميد و معين تفريغ به معناي فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالي کردن ظرف آمده و در لغت نامه دهخدا تفريغ حساب واريز کردن حساب و فارغ شدن از آن معني شده است که در عمل نيز تفريغ بودجه چنين کاربردي دارد.  
2. تفريغ بودجه نتيجه نهايي نظارت بعد از خرج است.  
3. تفريغ بودجه يک نوع حسابرسي کلي عمليات مالي دولت است.  
4. تفريغ بودجه نشانگر درجه تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبناي محاسبات پيش بيني شده است.  
5. تفريغ بودجه نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است. 6. تفريغ بودجه بررسي سرنوشت هر ريال در آمد کشور در مجرايي که براي خرج آن پيش بيني شده مي باشد.  
7. مجلس شواري اسلامي براي تأمين نيازهاي مردم به عنوان وکيل آنها به دولت مأموريت مي دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجراء کند مأمور بايد گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کشور که همان عملکرد مالي دولت است به ديوان محاسبات کشور و هيات وزيران ارسال و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شوراي اسلامي گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم کند. 
8. تفریغ بودجه آئینۀ تمام نمای تحقق بودجه است. 
9. در نهايت می­توان تفریغ بودجه را به صورت عملیاتی " اینگونه تعریف كرد :تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می­گردد .

بنابراین تعریف ، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملياتي عبارت است از:

گزارش یافته­های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه .

مبانی قانونی تفریغ بودجه

 1.  اصل 55 قانون اساسی:

 در اصل 55 قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

لذا به موجب این اصل تهیۀ گزارش تفریغ بودجه به عهدۀ دیوان محاسبات کشور می باشد . در حالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در 1357 تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد 78 و 79 قانون م. ع. مصوب 1349 وزارت دارایی مکلف بود که لایحۀ تغریغ بودجۀ هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند و دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحۀ مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی بر گرداند تا وزارت مزبور ظرف 1 ماه لایحۀ تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات یک دورۀ مالی تصفیه و تفریغ می شد اولین لایحۀ تفریغ بودجه در سال 1336 و آخرین آن مربوط به 1352 می باشد.

 برخی از علل عدم توجه به تهیۀ تفریغ بودجه در گذشته:

      الف ) عدم تهیۀ حساب نهایی در بسیاری از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهای دولتی.

      ب ) عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن

       ج ) انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابیه

       د) گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملاً قادر به انجام کارهای روزمره نبودند

       ه ) کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابه

        و) عدم تهیه و تصویب قانون بودجۀ کل کشور به صورت برنامه ای و منظم که نهایتاً تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبرو می کرد هر چه اعتبارات به صورت ردیفهای عمومی تصویب شود چون بین ده ها دستگاه مختلف توزیع می شود جمع آوری اطلاعات وقت گیر خواهد بود و تأخیر در تهیه گزارش تفریغ بودجه را تشدید می کند

       ز) وجود قوانین و مقررات متعدد در مصرف اعتبار

       ح) عدم انعطاف پذیری قانون در مورد تهیه تغریغ بودجه بدین معنی که به دلیل عدم وصول حساب یک ذیحسابی کوچک که در جمع بودجه درصد ناچیزی را شامل می شد تهیۀ تفریغ بودجه به تعویق می افتاد

        ط) عدم مبادلۀ موافقت نامه ها و تخصیص اعتبار به موقع

 

2.  قانون تفریغ بودجۀ سالهایی پس از انقلاب مصوب 22/4/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/66 :

قبل از تصویب ق. م . ع در شهریور ماه سال 1366 به علت اهمیت گزارش تفریغ بودجه قانون تفریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب در تیر ماه سال 65 به تصویت مجلس رسید هدف از تصویب این قانون تعیین تکلیف تهیه تغریغ بودجه بود و خون تازه ای در رگ خشکیدۀ تغریغ بودجه که از سال 1352 تهیه آن تعطیل شده بود دمیده شد در قانون فوق الذکر نحوۀ تهیه گزارش تغریغ بودجه برای سالهای 1361 به بعد تعیین گردید و سالهای قبل از سال 1361 فراموش شده و مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه از سال 1361 به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم نموده اند صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ بودجه تهیه شود گزارش جامع و کامل تغریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاههای اجرایی به موقع تهیه و به مراجع ذیربط ارسال گردد مادۀ 2 ق. تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب تاکید بر به هنگام نمودن حسابها در این ماده وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند طبق مقررات و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به دارایی تسلیم و مراتب را به دیوان اعلام نماید.

طبق مادۀ 6 قانون تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب دیوان مکلف شد مطابق اصل 55 ق. اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات ق . ت . ب . س . پ از انقلاب را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نمایند.

 

3.   ق . م . ع مصوب 1/6/66 :

طبق مادۀ 103 ق . م . ع گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجۀ سال مربوط تسهیه شده و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافتهای خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.

دیوان محاسبات به موجب مادۀ 104 قانون مذکور مکلف است مطابق اصل 55 ق . اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم و هر نوع تخلف از ق . م. ع را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.

متن ماده مذکور کاملاً منطبق بر ماده 6 ق.ت.ب سالهای پس از انقلاب می باشد لیکن از انجا که احکام مندرج در ق . م . ع دامنۀ وسیعتری را نسبت به ق . ت . ب سالهای پس از انقلاب شامل می شود لذا رسیدگی به تخلفات و ارجاع آن به هیاتهای مستشاری (هر نوع تخلف از مقررات این قانون) نیز دامنۀ وسیع تری خواهد داشت. مهلت تعیین شده در خصوص گزارش تغریغ بودجه برای دیوان محاسبات بعد از وصول صورت حساب عملکرد صراحت ندارد. ولی با توجه به عبارت] و هرسال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را [ چنین استنباط می شود که مدت سه ماه مهلت تعیین شده است .

 

 4.  قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات بعدی:

قانون دیوان محاسبات کشور نیز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است . در مادۀ یک ق. د. م ک یکی از طرق دستیابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.

در ماده 36 قانون یکی از موارد تشکیل هیات عمومی متشکل از حداقل  مستشاران اصلی دیوان صدور رای در خصوص تغریغ بودجه و گزارش نهایی آن است. در موارد 39 و 40 قانون دستگاهها مکلف گردیده اند حسابهای در آمد و هزینه ، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات تعیین می نماید حفظ و نگهداری ، بایگانی و به دیوان تحویل نمایند.

اهداف تهیه تفریغ بودجه

1. کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده (از نظر کمی)

2. دولت ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگیرند.

3. استفاده در برنامه ریزیهای آینده

4.  شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه

5. شناخت کارآئی دستگاهها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.

6. انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در مملکت.

7. شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرائی ، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.

8. شناختن تداخل وظایف دستگاههائی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری.

9. تحویل کار به افراد متخصص و کاردان

10.  مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههای دولتی قرار می دهد بنحو مطلوب مصرف شده است.

 

تطور تفریغ بودجه

 الف - تاكيد بر ايفاي وظايف مندرج در قوانين

تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1372 کل کشور، در تهيه گزارش تفريغ بودجه به منظور ايفاي وظايف مندرج در قوانين موضوعه ، تنها با مقايسه اطلاعات مالي تهيه شده توسط ديوان محاسبات كشور با اطلاعات مندرج در صورتحساب عملكرد دولت ، نسبت به شناسايي موارد اختلاف و دلايل آن اقدام و نتيجه اين فرآيند در قالب بخشهاي مختلف بودجه‌اي ، تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه ارائه مي گرديد . موضوع مهم دراين سالها، عدم ارائه گزارش قسمتهايي از بودجه ميباشد كه در صورتحساب عملكرد دولت به آن پرداخته نشده است.

ب - تاكيد بر ارائه گزارش كليه قسمتهاي قانون بودجه

باتوجه به اينكه صورتحساب عملكرد دولت ، فاقد اطلاعات مربوط به تبصره هاي قانون بودجه است ، به لحاظ اهميت اين بخش از نظر مباحث مطروحه در آن، ديوان محاسبات كشور اقدام به تهيه عملكرد تبصره هاي قانون بودجه نمود كه از گزارش تفريغ بودجه سال 1372 عملكرد تبصره ها تهيه و به سال­های بعد نيز تسري يافت .

ج - تاكيد بر گزارشگري تفصيلي

تا پيش از تهيه گزارش تفريغ بودجه سال 1376، صرفاً گزارش تفريغ بودجه كل كشور تهيه ميگرديد . گزارش تفريغ بودجه استاني از سال 1376 با هدف ارائه تفصيلي تر اطلاعات بودجه­ای دستگاههاي مستقر در هر استان تهيه ودر سالهاي بعد نيز ادامه يافت .

د - تاكيد بر ارائه نتايج ناشي از حسابرسي و رسيدگي

براي اولين بار در گزارش تفريغ بودجه سال 1378 كل كشور ، بخشي از گزارشهاي حسابرسي موجود به عنوان نمونه درج  و در سال­های بعد نیز این روند ادامه یافت .

هـ - تاكيد بر ارائه عملكرد دستگاههاي اجرائي

تا پيش از تهيه گزارش تفريغ بودجه سال 1379 كل كشور، بنا به الزامات قانوني موجود، گزارش تفريغ بودجه براساس تقسيمات بودجه اي تهيه و « بودجه » به عنوان سطح گزارشگري در نظر گرفتهمی­شد . در تهيه گزارش تفريغ بودجه سال 1379 كل كشور ، علاوه بر تهيه اين گزارش به روال گذشته گزارش تفريغ بودجه مجزا براي هر دستگاه نيز تهيه ميشود كه سطح گزارشگري آن : دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور است . در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، ابتدا كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء ، بودجه كل كشور استفاده نموده در قالب دستگاههاي اصلي طبقه بندي و گزارش تفريغ هر دستگاه اصلي در قالب تقسيمات بودجه اي ارائه مي شود .

 

ساختار گزارش تفریغ بودجه

گزارش تفريغ بودجه كل كشور ـ در حال حاضر ـ در 35 جلد تهيه و شامل قسمت‌هاي زير است :(لازم به ذكر است گزارش تفريغ بودجه هر سال در پايان سال بعد ارائه ميگردد .)

1.  گزارش تفريغ تبصره­هاي قانون بودجه كل كشور (جلد اول)

گزارش تفريغ تبصره­هاي قانون بودجه كل كشور شامل گزارش عملكرد تبصره­ها و همچنين نتايج ناشي از رسیدگی به این بخش از بودجه (در قالب موارد واخواهی و اظهار نظر و پيشنهاد ) مي­باشد . در ابتداي اين گزارش، نظرات كلي ديوان محاسبات كشور در مورد بودجه و ساير موارد مرتبط آورده ميشود . 

2 . گزارش تفريغ قسمت­هاي مختلف قانون بودجه (شامل دریافت­ها، اعتبارات و بودجه شرکت­ها) بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومي کشور (جلد دوم)

موضوع این گزارش، تفريغ بودجه بر اساس قسمت­هاي مختلف بودجه­اي و تطبيق آن با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به منظور شناسايي مغايرت­ها و تحليل علل مغايرت می­باشد . در اين قسمت علاوه بر درج مجدد نظرات كلي ديوان محاسبات كشور، برخي موارد با اهميت ، ناشي از مطالعه بودجه و عملكرد آن در قالب نسبتها و نمودارهاي مربوط درج ميشود .

3. گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفكيك سازمان­هاي اصلي و دستگاههاي تابعه به شرح جدول زیر : (جلدهای سوم تا سی و پنجم)

 

 

 

شماره جلد

عنوان دستگاه

 

شماره جلد

عنوان دستگاه

جلد سوم

نهاد رياست جمهوري

 

جلد بيستم

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

جلد چهارم

مجلس شوراي اسلامي

 

جلد بيست و يكم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

جلد پنجم

دادگستري جمهوري اسلامي ايران

 

جلد بيست و دوم

وزارت كار و امور اجتماعي

جلد ششم

وزارت آموزش و پرورش

 

جلد بيست و سوم 

وزارت كشور

جلد هفتم

وزارت اطلاعات

 

جلد بيست و چهارم

وزارت مسكن و شهر سازي

جلد هشتم

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

جلد بيست و پنجم

وزارت نفت

جلد نهم

وزارت امور خارجه

 

جلد بيست و ششم

وزارت نيرو

جلد دهم

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 

جلد بيست و هفتم

سازمان انرژي اتمي

جلد يازدهم

وزارت بازرگاني

 

جلد بيست و هشتم

سازمان حفاظت محيط زيست

جلد دوازدهم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

جلد بيست و نهم

سازمان تربيت بدني ايران

جلد سيزدهم

وزارت تعاون

 

جلد سي‌ام

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

جلد چهاردهم

وزارت جهاد كشاورزي

 

جلد سي و يكم

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

جلد پانزدهم

وزارت دادگستري

 

جلد سي و دوم

بنياد شهيد و امور ايثارگران

جلد شانزدهم

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 

جلد سي و سوم

بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

جلد هفدهم

وزارت راه و ترابري

 

جلد سي و چهارم

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

جلد هجدهم

وزارت رفاه و تامين اجتماعي

 

جلد سي و پنجم

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

جلد نوزدهم

وزارت صنايع و معادن

 

 

در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، عملکرد دستگاههاي اجرايي استفاده كننده از بودجة كل كشور به تفكيك مورد مداقه قرار مي گيرد، ضمن تبيين ميزان توفیق دستگاههاي مزبور در دستيابي به اهداف بودجه­اي (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش­های حسابرسي مرتبط با هر دستگاه كه در آن موارد واخواهي و يا اظهار نظر و پيشنهاد با اهميتي وجود داشته باشد به عنوان معيار سنجش عملكرد آورده شده است .

مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخشهاي زير تشكيل شده است :

الف ـ مقدمه، اهداف و وظايف سازمان اصلي.

ب ـ گزارش تفريغ تبصره­هاي خاص سازمان اصلي .

منظور از تبصره­های خاص، تبصره­هايي مي­باشد (يا بند يا اجزاء تبصره­اي) كه در آن عنوان دستگاه اصلي و يا دستگاههاي زير مجموعه ذكر شده باشد .

پ ـ گزارش تفريغ دریافت­ها و گزارشهاي حسابرسي موجود ،

شامل اطلاعات تفریغ دریافت­ها و گزارش­های حسابرسی است .

ت ـ گزارش تفريغ اعتبارات و گزارشات حسابرسي موجود ،

شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارش­های حسابرسی است .

ثـ گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود ،

شامل اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارش­های حسابرسی

جـ گزارش تفریغ بودجه شرکت­ها و گزارشات حسابرسی ،

شامل اطلاعات تفریغ بودجه شرکت­ها در قالب جداول خلاصه وضعیت بودجه و منابع و مصارف و گزارش­های حسابرسی

چ ـ ساير موارد در قالب تحليل‌هاي آماري، نمودارها و ...

 

گزارش تفریغ بودجه استانی

 

از سال 1378 و به منظور ارائه تفصیلی­تر اطلاعات تفریغ بودجه، گزارش تفریغ بودجه به صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و برای اولین بار در همان سال گزارش تفریغ بودجه سال 1376 به صورت استانی تهیه گردید و در سالهای بعد نیز این روند بطور پیوسته ادامه یافت .

گزارشهاي خاص

در سال­های1383، 1384 و 1385، به ترتیب تعداد 10، 14 و 18 موضوع از مسائل مهم و كلان اقتصادي و مالي مورد بررسي و حسابرسي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته كه عناوین گزارش­های مورد بحث به شرح زیر است .

سال

ردیف

عنوان

سال 1382

1

مصوبات شورای اقتصاد

2

بهینه سازی مصرف انرژی

3

زلزله بم

4

حوادث غیر مترقبه

5

قراردادهای شرکتهای ملی نفت و گاز

6

یارانه­ها

7

بازسازی کشور افغانستان

8

حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین­المللی

9

قراردادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( شرکت­های مخابرات )

10

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و آئین­نامه اجرایی آن

سال 1383

1

بررسي وضعيت اشتغال (دو شغله بودن) اعضا هيئت علمي دانشگاهها

2

بررسي تفاوتهاي نظام درماني و كمك‌هاي پرداختي در اين مقوله در دستگاههاي مختلف

3

استفاده از منابع طبيعي اعم از معادن و جنگلها

4

تأثير نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر تحقق دقيق و به هنگام بودجه سال 1383 كل كشور

5

بررسي اقلام يارانه‌اي توزيع شده در كل كشور و مقايسه با مصوبات شوراي اقتصاد

6

وام‌هاي پرداختي بانكها با دسته‌بنديهاي مختلف (نوع اشخاص ـ ميزان پرداختي...)

7

قراردادهاي شركت نفت با دسته‌بنديهاي مختلف

8

اشتغال

9

واگذاري شركتهاي دولتي به بخش غيردولتي

10

بررسي نظام وصول و ايصال درآمدها از حيث ساز و كار قانوني و سامانه مالي

11

بررسي اعتبارات سازمان ملي جوانان

12

بررسي اعتبارات مواد مخدر

13

واگذاري اراضي دولتي

14

بررسي هزينه‌هاي تحقيقاتي

سال 1384

1

قانون منع تصدي بيش از يك شغل

2

لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان و كارمندان دولت در معاملات دولتي

3

بررسي قراردادهاي خارجي

4

دلايل عدم انجام طرحهاي عمراني در موعد مقرر

5

پرداخت پاداش، كمكهاي رفاهي و كمكهاي غيرنقدي در شركتهاي دولتي

6

علل زياندهي برخي از شركتهاي دولتي

7

حساب ذخيره ارزي و تاثير آن در اقتصاد كشور 

8

بررسي وضعيت سهام شركتهاي دولتي در شركتهاي فرعي كمتر از 50% (درصد) مالكيت سهام

9

بررسي راهكارهاي چگونگي تحقق دريافت ماليات بر اساس ارزش افزوده

10

بررسي عملكرد هيات عالي واگذاري موضوع مواد (6 ، 7 و 9) قانون برنامه چهارم توسعه

11

بررسي منابع تامين كسري بودجه و مقايسه هزينه‌ مالي انواع آن   

12

بررسي نظام مالي خزانه داريكل كشور در ايفاي مسئوليت پاسخگويي

13

بررسي عملكرد قانون متمم قانون بودجه سال 1384 كل كشور از حيث تامين كسري بودجه سال مذكور

14

بررسي وضعيت وجوه اداره شده در طول مدت برنامه سوم و چهارم توسعه

15

بررسي دانشجويان بورسيه دستگاههاي اجرايي

16

نحوه سازماندهي و مديريت كلان فناوري اطلاعات (IT) در مركز و استانها

17

آسيب شناسي قوانين و مقررات در سازمان انرژي اتمي ايران

18

بررسي فاكتورهاي تاييد كننده براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكها در وزارت صنايع و معادن

 

 

 

 

شبکه پژوهشآثار علمی پژوهشیترجمان حسابرسیدانش حسابرسی
سازمان حسابرسیسازمان بازرسی کل کشوردیوان عدالت اداریمرکز پژوهش های ملتخبرگزاری مجلس شورای اسلامیپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریمجلس شورای اسلامیدفتر مقام معظم رهبری
۱۳۹۳ چهارشنبه ۳۰ مهر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
بازدیدکنندگان امروز ١٣٣۹
بازدیدکنندگان دیروز ١۹٦٢٤
کل بازدیدکنندگان ١٥٣٣١٨۰۰
کاربران بر خط ٢٥
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/