به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات در جلسه شورای اداری استان قم گفت: حسابرسی ترک فعل مدیران یکی از اولویت های مهم دیوان محاسبات است و اگر مسئولی نتواند انتظارات مورد نظر را برآورده کند و مرتکب ترک فعل شود توسط دیوان محاسبات مورد پیگیری قرار می گیرد.
علی کامیار ادامه داد: این دیوان، در کنار توجه دقیق به مساله ترک فعل از ریسک پذیری مدیران دولتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال و توسعه کشور کاملا حمایت می کند.
وی افزود: دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در اوج همکاری متقابل قرار دارند و همکاری دو سویه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات سبب می شود تا شاهد تصویب یک بودجه عملیاتی و کاربردی در سال های بعدی باشیم.
کامیار گفت: سند چشم اندازه 4 ساله آینده دیوان محاسبات کشور تدوین شده است که در این سند مبحث فناوری و اتکا به مردم مورد توجه است.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: با استفاده بیشتر از فناوری و ایجاد زیرساخت های لازم می توان جلوی هرگونه تخلف را در دستگاه های اداری گرفت و تعداد تخلفات مالی را کاهش داد.
کامیار عنوان کرد: اهمیت دادن به استان ها و شناخت کامل از مسائل و ویژگی های مختلف استان های کشور از اولویت های مهم دیوان محاسبات در دوره جدید است.
وی یادآور شد: شفاف سازی مسائل مالی یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه و پیگیری دیوان محاسبات کشور است.