به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با پیگیری های دیوان محاسبات کشور و با همراهی دستگاه قضا، قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه فسخ و این شرکت به بیت المال بازگشت.
پس از احراز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری، فقدان اعتبار قیمت پایه، عدم بررسی اهلیت متقاضی، عدم نظارت صحیح و اثربخش سازمان خصوصی سازی، عدم پیگیری اقدامات متناسب با ایفای تعهدات خریدار، عدم تحقق اهداف واگذاری مطابق با سیاست های کلی اصل 44، دیوان محاسبات به این ماجرا ورود کرد و پس از پیگیری 8 ماهه، نهایتا با همراهی قوه قضائیه این واگذاری غیرقانونی فسخ شد.