پیش‌بینی فروش فوق‌العاده نفت در بودجه 1400 با واقعیت‌ها همخوانی ندارد

همچنین در لایحه بودجه سال 1400 سرفصل جدیدی تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش بینی شده است، در حالی که در قانون بودجه سال 1399 این مبلغ در بخش منابع حاصل از صادرات نفت خام بوده است. نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت های فعلی اقتصادی، تحریم ها و ... هیچگونه انطباقی ندارد.

می توان بزرگترین جهش بودجه را جایی که فروش سهام از 6.7 هزار میلیارد تومان به 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، دید. با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش چندماه اخیر در سال جاری و بی میلی و بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه، بنظر می رسد که تحقق این سطح از فروش سهام عملا غیرممکن باشد. باتوجه به اینکه رقیب دولت یعنی سهام عدالت هنوز برای فروش 30 درصد دوم و سوم با مشکل مواجه است و ظرفیت بازار سرمایه برای این میزان از فروش سهام بنظر غیرممکن می رسد.

اشاره داشتید که عملاً وابستگی به نفت در این لایحه 50 درصد است، لطفاً نظر دیوان محاسبات کشور درباره نقش نفت در بودجه سال 1400 را بیشتر تشریح کنید.

بله. همچنان که اشاره شد، در نگاه اوّل بررسی لایحه بودجه سال 1400 نشان می دهد که وابستگی بودجه به نفت حدود 24 درصد است، لیکن دقت در ارقام لایحه مبیّن آن است که میزان وابستگی بودجه به نفت حدوداً 50 درصد است. از این رو ما با سه سناریوی منابع نفتی را مورد بررسی دادیم.

سناریوی اول: صادرات 2/3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه 1400

سناریوی دوم :فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود

سناریوی سوم:  فروش 1 میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت های فعلی

البته لازم است بدانیم که در صورت عدم تحقق یکی از رویکردهای فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد و از طرفی با عدم تحقق فروش نفت 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه شده و منجر به کسری منابع خواهد شد که در این صورت عملاً مانند سال 1399 پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع هم  چشم پوشی کرد.

دیوان محاسبات با چه مبانی محاسباتی به وابستگی 50 درصدی بودجه به نفت رسیده است؟

از مهمترین مبانی محاسباتی وابستگی 50 درصدی لایحه بودجه سال 1400 به نفت این است که اولاً باید عواید حاصل از پیش فروش نفت خام در قالب واگذاری دارایی های مالی به منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای اضافه شود. علاوه بر این، منابع حاصل از استفاده از سهم 18 واحد درصد صندوق توسعه ملی در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی باشد.

همانطور که می‌دانید یکی دیگر از بخش های مهم بودجه مالیات است، نظر دیوان محاسبات کشور درباره مالیات در لایحه بودجه 1400 چیست؟

مالیات در بودجه 1400 رشد 6 برابری داشته اشت

لازم است بدانیم که بیشترین افزایش در لایحه بودجه 1400 در بخش درآمدهای مستقیم مالیاتی، به ترتیب مربوط به ردیف های درآمدی مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی است. در این بخش، پیش بینی افزایش نزدیک به 6 برابری مالیات نقل و انتقال سهام، در سال آتی به نظر خوش بینانه تعیین شده است.

درباره افزایش 127 درصدی مالیات حقوق بخش خصوصی و 76 درصدی مالیات حقوق بخش عمومی، با توجه افزایش 33 درصدی مبلغ معافیت مالیاتی حقوق و اینکه در بهترین حالت، افزایش 25 الی 30 درصدی حقوق برای سال آتی قابل تصور است، دلیل پیش بینی بیش از دو برابری منابع درآمدی مالیات حقوق بخش خصوصی و نزدیک به دو برابری مالیات حقوق بخش عمومی نامشخص بوده و تحقق آن دارای ابهام است.

مهمترین نکته در بخش درآمد مالیات های غیرمستقیم نیز این است که بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات بر سیگار است. در این بخش اگرچه پیش بینی افزایش 2 درصدی در مجموع درآمد مالیات های مستقیم، پیش بینی محافظه کارانه و قابل قبولی است، لیکن پیش بینی افزایش 86 درصدی نقل و انتقال خودرو با توجه به کاهش انتظارات تورمی در 4ماهه آخر سالجاری که نسبت به نیمه اول سال در کشور بوجود آمده و قیمت خودروها کاهشی شده است، خوش بینانه است.

با توجه به مواردی که گفته شد و مشکلات اقتصادی موجود در کشور بنا به شرایط شیوع بیماری کرونا و همچنین تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، توقف عملیات اجرایی، تقسیط بدهی مودیان مالیاتی، کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت های خارجی و به تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور و...، اگرچه پیش بینی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اعلام رسمی، تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1400 است، لیکن بنا به توضیحات فوق و مشکل اصلی که اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که منجر به کاهش درآمد عمومی می گردد، به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده با نگاه بسیار خوش بینانه ای تنظیم گردیده است و  تحقق آنها دارای ابهام اساسی است.

با توجه به مواردی که درباره سهم مالیات در لایحه بودجه سال 1400 بیان کردید، دیوان محاسبات چه پیشنهادات اصلاحی دارد؟

معافیت‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شوند حذف شوند

باید توجه داشته باشیم که تعدد عوارض و مالیات های وضع شده بر واردات کالاها و پراکندگی قوانین و مقررات، منجر به کاهش کارایی واحدهای مالیاتی شده است و گمرکات کشور و واردکنندگان کالا ملزم به دریافت، پرداخت و حسابداری عوارض های متعدد هستند و ضرورت دارد تا به منظور شفافیت قوانین و مقررات وصول حقوق ورود واردکنندگان  تدابیر لازم در جهت تجمیع  قوانین اندیشیده شود. در این رابطه پیشنهاد می شود تا کلیه ردیف های مورد اشاره، تجمیع و در قالب حقوق گمرکی کالای وارده طی یک ردیف به میزان 6 درصد حقوق گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی کشور وصول گردد.

از طرفی پیشنهاد ما این است به منظور حمایت از بخش های مختلف اقتصادی، معافیت هایی که باعث فرار مالیاتی می شود، لغو شوند.  

یکی دیگر از بخش های مهم منابع لایحه بودجه سال 1400 از محل هدفمندی یارانه ها است، نظر دیوان محاسبات در این باره چیست؟

می دانید که به استناد مفاد تبصره (1) ماده(39) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، در ردیف های مستقل و جداگانه درج شود، لیکن حکم مذکور تاکنون رعایت نشده است.

همچنین برخلاف سال 1399 منابع مربوط به فروش آب و برق و سوخت نیروگاه ها از بودجه هدفمندی حذف شده است.

در نهایت، بررسی های شما و همکارانتان در دیوان محاسبات درباره تحقق و یا عدم تحقق این منابع تا چه میزان برآورد می شود؟

با توجه به برآورد دیوان محاسبات کشور از عدم تحقق منابع عمومی دولت در سال 1400 بر اساس این لایحه پیشنهادی، می توان گفت؛ با توجه به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک، حدود 230 هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد.

این بررسی ها نشان می دهد با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته نسبت به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، در حالتی خوش بینانه دولت می تواند از رقم پیش بینی شده  25 هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه سال 1400 به میزان 2.500 میلیارد تومان (10 درصد) را وصول نماید.

همچنین برای محاسبه منابع حاصل از  نفت، فرض شده که دولت قادر خواهد بود روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند که در این صورت میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت حدود 64 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

در صورتی که اگر سناریوی سوم دیوان محاسبات یعنی صادرات 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از  حدود 64 هزار میلیارد تومان به 104هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت در این بخش مجموعا حدود  190 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی به نظر می رسد که صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات 2/9 میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده با عدم تحقق مواجه خواهد شد و در نهایت پیش بینی می شود در صورت عدم تحقق صادرات 2/3 میلیون بشکه در روز، امکان پیش فروش نفت خام و یا اوراق مالی مبتنی بر آن با محدودیت مواجه شده و  تنها80 درصد این ردیف محقق شود.

درباره تحقق منابع درآمدی نفت، می توان به وصول بخشی از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین بخشی از مالیات ارزش افزوده و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به شهروندان اشاره کرد.

لطفاً پیشنهادهای کلی دیوان محاسبات برای اصلاح لایحه بودجه سال 1400 را بیان کنید.

در این بخش پیشنهاد مشخص ما این است که، به جای تخصیص منابع به 2100 طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد.

همچنین فهرستی از شرکت های تحت تملک بانک ها را احصاء و میزان سهام بانک ها مشخص شود و از طرفی شرکت هایی که دولت در آنها سهم حداقلی دارند از جمله؛ گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک های ملت، تجارت و صادرات و.... عملکرد صورت های مالی آنها در خصوص پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص و پاسخگویی این شرکت ها با توجه به میزان مالکیت دولت، به دیوان محاسبات شفاف شود.

زیرساخت های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل کننده این بازار تدوین و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند.

همچنین ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت های مخرب محیط زیست درج شود. نکته بعد اینکه ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می شود، لحاظ شود.

و در نهایت پیشنهاد می کنیم که منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که شاهد عدم تحقق و یا تحقق کم آن هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین تری درج شود.

بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید از شما تشکر می‌کنیم؛ ان شاءالله موفق باشید.

بنده هم از شما و همه فعالان رسانه ای که به تبیین مسایل و اگاهی افکار عمومی می پردازند، تشکر می کنم و برای ملت ایران آرزوی موفقیت دارم.