در این شرایط، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع این سازمان، به جای تبدیل شدن به اهرمی برای رفع ناترازی انرژی و حمایت از طرح‌های واقعی صرفه‌جویی، رسوب کرده و موجب بلااثر ماندن ظرفیت‌های قانونی شده است.
عدم شکل‌گیری سازوکار مؤثر بازار گواهی‌های صرفه‌جویی و عدم پذیرش و تنفیذ طرح‌های واقعی صرفه‌جویی، عملاً مانع تحقق اهداف مقنن و موجب فاصله گرفتن از احکام قانون شده است.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی، وضعیت موجود را از حیث نظارتی، ترک فعل دانسته و موضوع را وفق مقررات، مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار می‌دهد.